میلاد ترابی‌فرد؛ قانون کار دیگر تبدیل به یک مانع بزرگ برای هم کارگر و هم کارفرما شده است نه کارفرما توان آن را دارد که به خاطر شرایط رکود از پس هزینه های تولید بربیاید و نه این حقوق به خاطر شرایط تورمی کفاف زندگی کارگر را میدهد، در این میان بحثهای زیادی در میان اقشار نخبگانی کشور درگرفته است که چه باید انجام شود؟ در این یادداشت به 4 روایت تاریخی انتقادی از قانون کار میپردازیم که شاید کمتر دیده باشید
روایت اول: منازعه تاریخی دهه 60
ریشه دعواها به اواسط دهه شصت برمیگردد جایی که قانون کار محل نزاع اساسی میان جناح های سیاسی کشور بود و البته اصل این دعوا یک منازعه فقهی میان علما بود، عمده ترین مسائلی که دو جناح چپ و راست با یکدیگر داشتند در اعتقاد جریان چپ به فقه پویا و اعتقاد جریان راست به فقه سنتی، اعتقاد جریان چپ به اقتصاد دولتی و باور جریان راست به اقتصاد باز، اختلاف در رویکردها نسبت به تعزیرات حکومتی، قانون کار، اصلاحات ارضی، مالیات‌های مستقیم، تجارت خارجی و شیوه‌های مبارزه با گران‌فروشی جلوه داشت.
جناح راست که در آن زمان پایبند به فقه سنتی بودند تعیین حقوق و دستمزد کارگر را در حکم اجاره وارد می‌دانستند ولی جناح چپ با تکیه بر سلسله استدلال‌های خود متغیرهای مکان و زمان را در این مسأله دخیل دانسته و نظرات دیگری داشت، در مجموع این قانون از جنجالی‌ترین موضوعات دهه شصت است.
روایت دوم: قانون کاری که واقعاً بومی نیست
اما روایتی از قانون کار است که کمتر در میان جامعه مطرح است، در این روایت قانون کار را اساسا یک قانون غیرواقعی و غیرمتناسب با شرایط اقتصادی کشور میشناسد، در واقع واضعان این قانون در زمان وضع این مورد را دقت نکرده بودند که بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران روابط کار و کارگری معنایی متفاوت از آنچه در کشورهای غربی میگذرد است، در واقع قانون کار در کشورهای غربی پاسخ به یک مشکل واقعی در طول تاریخ آن کشورها بوده است و وضع قانون کار در ایران اساسا یک کپی کاری ناشیانه بوده است، نظرات انتقادی ای در این زمینه وجود دارد که این قانون را به باد انتقاد میگیرند، از جمله در مکتب نهادگرایی عده ای معتقدند با عنایت به قواعدی که در یک جامعه از جمله قواعد تنبیه و پاداش، قواعد اطلاعات، قواعد مرزی و قواعدی این‌چنین لزوماً یک قانون همه جا نباید باشد.
روایت سوم: قانون کار و عدول از موضع قانون اساسی
یک روایت تاریخی دیگر نیز از قانون کار وجود دارد؛ در این روایت تاریخی قانون اساسی به عنوان یک رکن مهم در تکوین جامعه اسلامی از دید پایه گذاران آن وجود دارد، در این روایت عده ای چنین انتقاد میکنند که ورود جمهوری به سیاست های اصل 44 در دهه هشتاد و پشت بند آن نادیده گرفتن این اصل اساسی باعث شد تا سیاست های نولیبرالی در کشور جاری شده و انقلاب از جنبه های اقتصادی از موضع خود خارج شود.
در این سیاست ها آنچه اتفاق افتاد این بود که مختصات اقتصاد در مدار حمایت از سرمایه و سرمایه دار قرار گرفته و در لوای سیاست های خصوصی سازی یک نابرابری اساسی در اقتصاد کشور رخ نمایان کند، در این نگاه انتقادی نسبت به سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی کارگر کمترین نقش را نمیبیند و از حساب های سیاسی کشور محذوف میشود، همچینین در آینه خصوصی سازی سرمایه به جای ابزار تولید اصالت پیدا میکند و اساسا یکبا یک نوسرمایه داری ایرانی روبرو خواهیم شد.
در نگاه انتقادی کسانی که مبدا مختصات تحلیلشان روزهای آغازین انقلاب اسلامی و بنیان گذاران فکری آن است تمامی دولتهای پس از جنگ در این گناه بزرگ شریک هستند، از جمله دولت کارگزاران که با پولی کردن روابط اجتماعی و ایجاد ترتیبات فسادزا در بدنه حاکمیت در این سیاست ها شریک هستند.
یک وجه البته منطقی در این نظر این است که طی دو دهه اخیر یک رکن از اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است که همان رکن تعاونی است، به عنوان مثال در دولت احمدی نژاد در زمان ادغام وزارت کار و تعاون به دستور وزیر در همه شهرستان ها مدیر سابق اداره کار رییس اداره کار و رفاه و امور اجتماعی میشد و عملا تعاونی ها نادیده گرفته شدند.
روایت چهارم: اقتصاد سیاسی 7 ساله دولت تدبیر و امید
ایده مسلط در دولت روحانی همواره حفظ امنیت برای طبقه سرمایه دار بوده است با این دید تولید و روابط کار کاملا نادیده گرفته شده و آنچه محل اعتنای مقام سیاست گذار است سرمایه داران هستند. در این نگاه عدالت و بهره مندی مردم و کارگران از روابط تولیدی و اقتصادی کمرنگ دیده میشود.
یک پیشنهاد: راه حل مسأله دستمزد
به نظر می‌رسد نه کارفرما توان آن را دارد که به خاطر شرایط رکود از پس هزینه های تولید بربیاید و نه این حقوق به خاطر شرایط تورمی کفاف زندگی کارگر را میدهد، بر اساس آمار سهم کارگر بسته به نوع واحد تولیدی از 4 درصد تا 84 درصد است، این آمار در صنایع بزرگ بسیار کم و در صنایع کوچک بسیار زیاد است.
اما نکته مهم این است که در صورتی که دولت و کارفرمایان کوتاه می‌آمدند و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تا حد 41 درصد تورم بالا می‌بردند به نفع خودشان بود، چرا که افزایش این دستمزد یک تقاضای موثر را در اقتصاد ایجاد می‌کرد که بنگاه‌ها را در وضعیت فعلی نجات میداد، درواقع این دستمزد جدید اثر رکودی بسیاری دارد.
در مقابل اما کارفرمایان میتوانند برای جبران این افزایش حقوق راهکارهایی را پیش بگیرند که فشار را بر خود کاهش دهند، از جمله آنهاست ایجاد اتحادیه های مصرفی و تعاونی های مصرف
دولت نیز به نظر می‌رسد اگر بتواند در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌های خود شکاف میان دستمزد و سبد معاش را پر کند در بلندمدت و با ایجاد رونق داخلی این هزینه را پوشش دهد./راهبرد معاصر